هل يُمكن إعادة «وصل ما انقطع» مع دول الخليج والسعودية؟!

المملكة العربية السعودية و لبنان

كتب “اتحاد درويش” في صحيفة “الأنباء” الكويتية، تحت عنوان “إجراءات لبنانية جديدة لإعادة «وصل ما انقطع» مع دول الخليج والسعودية في إطار «سياسي ـ اقتصادي»”:

عقدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر ووزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في وزارة الخارجية، اجتماعا لمعالجة قضية منع إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية بعد ضبط شحنة الكبتاغون المخفية في ثمار الرمان، وذلك بحضور وزير المالية غازي وزني، ووزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية برئاسة النائب فريد البستاني والنواب الأعضاء علي بزي، وميشال ضاهر، وعلي درويش، وأمين شري، وشوقي الدكاش.

وقال البيان الصادر عن المجتمعين انه «تم الاتفاق في إطار تعزيز العلاقات مع الدول المعنية على المباشرة بإعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية في إطار سياسي ـ اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته» إضافة إلى «توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية والإبقاء على التواصل المستمر»، وتعاون قضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الكبتاغون المهربة والمعبأة في ثمار الرمان، وغيرها في أسرع وقت ممكن.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي تجريها وزارة الداخلية والبلديات إضافة الى وضع توصيات منها:

تشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير فهمي لمتابعة الإجراءات والتوصيات التي اتخذت على المديين القصير والمتوسط، ومنع الإعارة للمخلصين الجمركيين وتحديد التخليص الجمركي بأصحاب المكاتب. وحصر معابر التصدير الى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت. وإعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب سكانر في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن.

كما العمل على شراء أكثر من سكانر من خلال مشروع BOT وعبر الهبات وتجاوز البيروقراطية الإدارية والكلفة المالية، والسعي لتفعيل التنسيق لبرامج المعلوماتية بين الجمارك اللبنانية والجمارك في دول التعاون الخليجي.

وأيضا إبلاغ المصانع وأماكن التوضيب الزراعي المعدة للتصدير بتواريخ تعبئتها للبضائع المصدرة مما يسمح للمديرية العامة للجمارك والقوى الأمنية بإجراء زيارات مفاجئة لمراقبة التعبئة والتوضيب.

وإيجاد مساحة في مرفأ بيروت لإفراغ وإعادة تعبئة البضائع تحت إشراف القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك وتركيب كاميرات مراقبة على امتداد الـ24 ساعة.

الطلب من الجمارك اللبنانية التأكد من صحة شهادة المنشأ عبر رابط الوزارات المعنية ورابط غرف التجارة الإلكتروني verify.ccib.org.lb، والتشدد بالتدقيق في المستندات لاسيما للبضائع المعدة للتصدير لدول التعاون الخليجي وخصوصا المملكة العربية السعودية.