قضي الأمر والبلاد على عتبة ثورة الجياع: وقف دعم الغذاء والدواء

الصيدليات في لبنان

جاء في صحيفة “اللواء”: هل تنفرج أزمة الأدوية واصناف حليب الأطفال المفقودة في الأسواق، مع هذا الصباح؟ أم ان فصلاً جديداً سيبدأ من فصول «الدراما الصحية» التي ضحاياها من المرضى المصابين بالامراض المستعصية، أو الأطفال الذين يحتاجون إلى «حليب البودرة» المستورد؟ وماذا عن الأدوية المخفية في مستودعات المستوردين، الذين قبضوا الدولارات المحولة من مصرف لبنان، والتي شرح المصرف في بيان واضح كميتها بملايين الدولارات، وآليات التحويل ومواقيته، والحد الذي وصل إليه الوضع المالي في ما خصَّ الاستجابة إلى طلبات الموافقة المسبقة على استيراد الدواء من الشركات المرخص لها؟

غرق اللبنانيون أمس في وحل أزمة مستعصية، ومخيفة ومميتة، على حدّ تعبير الدكتور سليمان هارون نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، الذي وصف الوضع الطبي وفقدان الأدوية من الصيدليات بالدخول في «جهنم طبي» لا نعرف كيفية الخروج منها..

حسب، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن فإن الوزارة ستراقب بدء التوزيع اعتباراً من اليوم بصورة عادلة وشفافة.

ووصف مصرف لبنان ما يجري «بالمعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة، وأن الأدوية وباقي المستلزمات مفقود في الصيدليات والمستشفيات، ومتوافرة في مخازن المستوردين»، داعياً السلطات المعنية (السلطة السياسية) لإيجاد الحل المناسب.

وكشف المصدر ان المجلس المركزي لمصرف لبنان «يرفض المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف» (أي الاحتياطي الالزامي) مشيرا إلى ان الكلفة الإجمالية المطلوبة من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيره دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف».

1310 مليون دولار

ما هي الكلفة المطلوبة، والمقدرة، حسب المصرف؟

المصرف أوضح انه عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2021/5/21، يؤكد المصرف المركزي أن المبالغ التي تم تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 2021/1/1 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولار أميركي. تضاف اليها الملفات المرسلة الى مصرف لبنان وتساوي 535 مليوناً. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلمنا 719 طلباً بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين.

قضي الأمر، انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة، لا دعم مالياً من المصرف لاستيراد الدواء، ولا لسائر الحاجيات الملحة، كالمشتقات النفطية إلى الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان إلى دعم المواد الغذائية.

والسؤال، استطراداً: هل يكون إقرار قانون الكابيتال كونترول، قبل نهاية الشهر المقبل، متزامناً مع بدء استعادة جزء من اموال المودعين بالدولار، والذين حذروا المصرف المركزي، من «مغامرة غير محسوبة والاذعان لأي ضغط سياسي والاقدام على المساس بالاحتياط»، في محاولة لاحداث توازن في وضعية النقد والمال، بعد التجرؤ على فك الارتباط بالطبقة السياسية التي خسرت جملة من الأوراق، وتسعى إلى اللعب على رهانات تأليف الحكومة مجدداً تاركة الشعب لمصيره وقدره.

الانشغال بالحكومة!

وفي العودة إلى لعبة الانشغال بتأليف الحكومة.. يستدل الحذرون، والمبتعدون عن التفاؤل بعداد المرات التي تحرك فيها الملف، وارتفعت أسهم الرهان على التأليف، ولكن النتيجة كانت كل مرّة صفراً، كما يستدل العاملون على هذا الخط، بالكتمان ليس خوفا من أن «تفسد الطبخة»، بل حرصا على عدم كشف ما حصل، ولِمَ لم يكن التوفيق، والتوصل إلى مخارج أو مخارج؟

سعد الحريري و ميشال عون

وتحدثت مصادر عونية عن ان التواصل بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل استقر على طلب مهلة 48 ساعة في انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري.

واعتبرت المصادر ان عدم عودة الرئيس المكلف، تحمله مسؤولية تعثر المبادرة الجديدة، التي يرعاها الرئيس برّي.

ولاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان ربط اعادة تفعيل الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة بعودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت مبالغ فيه ويشكل محاولة من قبل الرئاسة الاولى لاعتبار الحريري بانه هو الذي يؤخر التشكيل والمشكل مرتبط به لوحده،وذلك لصرف الأنظار عن مسؤولية رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، كما أصبح يعرف الناس داخليا والخارج معاً. وقالت: المشكل سببه تجاوز رئيس الجمهورية لصلاحياته ومحاولته فرض اعراف وبدع ومطالب تعجيزية من ضمنها حصول فريقه السياسي على الثلث المعطل والقبض على وزارات وازنة، وكل ذلك من شأنه الالتفاف على المبادرة الفرنسية واستنساخ حكومة مموهة شبيهة بحكومات الوحدة الوطنية السابقة التي فشلت فشلا ذريعا في القيام بالمهمات المنوطة بها. ولذلك فإن التشبث بهذه المطالب والشروط معناه العودة إلى البداية في التشكيل. واعتبرت المصادر ان اشاعة اجواء مؤاتية توحي بقرب حلحلة ازمة التشكيل مرده الى تردي الأوضاع العامة وفشل كل محاولات ارغام الرئيس المكلف على التنحي واخرها الرسالة الرئاسية إلى المجلس النيابي والتي اتت في غير النتائج التي توقعها العهد وليس لصالحه اطلاقا. واستندت المصادر الى سلسلة اللقاءات التي اجراها الرئيس برّي مع الرئيس المكلف والنائب باسيل كل على حدة والتي استتبعت بلقاء مطول بين النائب علي حسن خليل والنائب باسيل بالامس وتم خلاله البحث في بلورة افكار وطروحات لتذليل الخلافات وتسريع عملية التشكيل. كما جرت اتصالات بعيدة من الاضواء مع حزب الله لهذه الغاية أيضا. ووصفت المصادر تسريبات محددة من اوساط الرئاسة الاولى عن ارسال الرئاسة الاولى نماذج لهيكلية تشكيل الحكومة الى كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس بري لكي يتم ارسالها إلى الرئيس المكلف بأنها غير صحيحة وترمي إلى وضع عراقيل مفتعلة لاعاقة التشكيل باعتبارها أن مثل هذه المحاولة كانت مرفوضة منذ البداية. اما ما يحصل فهو تبادل افكار معينة للصيغة التي اقترحها بري لحكومة من٢٤ وزيرا، لاثلث معطلا لأي طرف كان ويتم تبادل أسماء معينه لشغل حقيبتي العدلية والداخلية ضمن عدة أسماء مطروحة والتي ماتزال موضع اخذ ورد بخصوصها.

وكشفت مصادر متقاطعة للمعلومات ان الرئيس برّي بات جاهزاً تقريباً لبدء مسعاه بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعد عودة الاخير من الامارات المرتقبة خلال 24 او 48 ساعة، لحل الخلافات بينهما حول تشكيل الحكومة، وفق رؤية ترضي الطرفين، وبما يمنع استمرار الفراغ الحكومي الذي يقود البلاد الى مزيد من الانهيار لرفعها والانقسام السياسي والطائفي، ولا سيما بعد التسليم من كل الاطراف بأن لا ثلث ضامناً لأي طرف، وان تكون الحكومة من 24 وزيراً وان يتم التوافق بين الرئيسين على حقيبتي الداخلية والعدل من بين مجموعة اسماء للتوزير.

وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع، ان تحرك الرئيس برّي سيتم بالتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقد جرى تواصل بينهما ليتكامل جهدهما باتجاه الرئيسين عون والحريري بحثاً عن المخرج المقبول لا سيما حول الوزيرين المسيحيين اللذين يختلف الرئيسان على تسميتهما.

كما افيد ان الحريري بدأ التحضير لوضع تشكيلة من 24 وزيراً الى الرئيس عون، بعدما يكون بري قد نجح في تدوير زوايا الخلافات. لكن مصادره تؤكد انه لن يقبل بأي صيغة يمكن ان تؤدي الى تعطيل الحكومة كوجود وزير ملك او وزيرين ملكين كما تردد لأن تجربة الوزير الملك اثبتت فشلها لا بل ضررها.

وفي السياق، اكد البطريرك الراعي في حوار امس مع طلاب الجامعة اليسوعية، ان الدولة تفتش عن رئيس قوي بشخصيته لا على رئيس قوي في طائفته وشخصيا، ولا أفهم ما معنى الأول مسيحيا ومن يقرر الاول مسيحيا؟

ورأى ان «وطننا بحاجة لهوية والتزام، وان لبنان بخطر بسبب الممارسة السياسية الخاطئة، وبسبب ارتباطات وولاءات لدول أخرى، وبسبب استيراد عادات وتقاليد وانظمة غير لبنانية».

وقال: أستطيع أن أجزم أن عدم زيارة البابا فرنسيس مرتبطة بعدم تشكيل الحكومة والفاتيكان على خطّ ساخن بما يتعلق بلبنان وبقضية الحكومة.

واضاف: نعارض المؤتمر التأسيسي لأننا لا نعلم هدفه أو مضمونه ولبنان يقوم بميثاقه على العيش معاً كمسلمين ومسيحيين أما المثالثة فتعني خسارة التوازن الذي يقوم عليه لبنان وهذا الأمر يضرب الميثاق الوطني.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك مناخا يتم إعداده في ملف تأليف الحكومة بإنتظار عودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج ولفتت الى أن الجو أصبح أفضل لجهة الطلب من الحريري جديا تقديم تشكيلة جديدة سواء من قبل رئيس المجلس النيابي الملزم تطبيق موقف مجلس النواب أو من البطريرك الماروني بشارة الراعي وهو الطرف الآخر من الوساطة.

وقالت أن هناك رغبة من البطريرك بالإسراع في التأليف إذ يكفي ما مر من وقت ولا بد من تقديم لائحة وزارية جديدة مستحدثة وتراعي المعايير المطلوبة في التأليف ويتم التداول بها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. واشارت إلى ان هذا التوجه كان في صلب البحث بين البطريرك الراعي والرئيس بري مؤكدة أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط نقل إلى بري تمنياته بالإسراع في التشكيل، وهناك تواصل تم بين الرئيس المكلف وزعيم الاشتراكي.

وقالت أن المحركات انطلقت انما ما من اي تطور وضع على نار حامية والموضوع بكامله مرتبط بالموقف الذي يتخذه الحريري ولفتت إلى انه إذا عاد إلى بيروت وطلب لقاء الرئيس عون وتناقشا في إجراءات التفاهم على الحكومة وتركيبتها فإن ذلك يعني أن الملف قد شهد التقليعة المتوخاة اما اذا عاد وبقي مصرا على موقفه ورفض بالتالي أن يكون لرئيس الجمهورية التمثيل المسيحي إلى جانب المردة والطاشناق داخل الحكومة فإن ذلك يعني عودة العراقيل. واعتبرت أن هناك جوا قد حضر للطلب من الحريري الالتزام بالموقف الذي صدر عن مجلس النواب في ما خص تقديم صيغة إلى رئيس الجمهورية والاتفاق بشأنها.

وكشفت أن هناك سلسلة اتصالات اجريت ولقاءات ورسائل مباشرة وغير مباشرة والكل تحدث عن حركة حكومية كما أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اتى ليؤكد ذلك وهناك انتظار لعودة الحريري من أجل تلمس مدى استعداده للدخول في صلب النقاش المطلوب.

رسالة البابا

بالتوازي، برزت رسالة البابا فرنسيس إلى الرئيس عون رداً على رسالة بعثها رئيس الجمهورية لمناسبة زمن القيامة.

وجدد الحبر الأعظم صلاته لكي «يدعم روح الحكمة رئيس الجمهورية العماد ومعاونيه، ويضيء لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء».

وجدد البابا «تضامنه مع الوطن الحبيب لبنان، موكلا إياه الى عناية العذراء مريم، ومغتنما المناسبة لمنح بركته الرسولية الى الشعب اللبناني بأسره».

الوضع الحياتي

في الازمات الحياتية وبعد الحديث عن فقدان البنج بما يهدد القطاع الاستشفائي والمرضى، أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «المستشفيات تمر بأزمة صعبة، اذ لديها مشاكل في الادوية وكواشف المختبرات ولا يمكن الاستمرار على هذه الحالة». واشار في حديث إذاعي الى أن «في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية».

 واعتبر أنّ «طريقة الدعم الخاطئة أوصلت الى فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية»، مشددا على «وجوب عدم دعم المورّدين، بل الجهات الضامنة كي تدفع فاتورة المريض كاملة». وحذر هارون من أن «الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها، قائلا: هناك مسؤولية على طرف ما، كون الادوية موجودة في البلد، لكنها لا تصل الى المستشفى والمريض»، سائلاً «من المسؤول عن هذه الحالة»؟

من جهته، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام «لا نقبل أن نكون مطية أهداف مشبوهة تسعى بعض الجهات إلى تحقيقها». أضاف: «لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين. نقوم بواجبنا على أكمل وجه وسنبقى على وعدنا لجميع اللبنانيين بأن نتحمل المسؤولية».

وسط ذلك، تزايدت المخاوف من ثورة جياع، بدأت تدق الأبواب، مع وقف الدعم للمواد الأساسية والضرورية من غذاء ودواء.

معيشياً أيضا، لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم كما كان مفترضاً، وذلك «بسبب الاضراب وعدم حضور الموظفين الى المديرية العامة للنفط، وقد يؤجَّل إلى الأربعاء المقبل» بحسب ما اوضحت مصادر نفطية لـ«المركزية». وهذا ما أكده ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا «وبالتالي لا تغيير في أسعارها» على حدّ قوله، مطمئناً إلى أن «لا رفع للدعم عن المحروقات في وقت قريب». وأعلن أنه تبلّغ من المعنيّين أن «مشكلة البواخر التي لم تتمكّن من تفريغ حمولتها بسبب تحويل الأموال، قد حُلّت»، متمنّياً «على الشركات المستوردة ضخّ المحروقات في الأسواق». وأشار إلى أن «كمية المحروقات التي ستتوفّر في الأسواق كافية للمواطنين، لكن المهم هو عدم التهافت»، لكن أرتال السيّارات بقيت أمام المحروقات من دون تعبئة.

في غضون ذلك أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أنه أجرى «سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين في مرفأ بيروت، اطلع من خلالها على واقع إمدادات الكهرباء في المرفأ بعد الحديث عن إمكانية انقطاع التيار بشكل نهائي عن هذا المرفق الحيوي». وكشف في بيان عن أن «المعلومات التي حصل عليها من المسؤولين المعنيين في المرفأ تشير الى أن الإجراءات التي اتّخِذت خلال اليومين الماضيين آنية ولن تؤدّي بأي حال من الأحوال إلى تأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر للمرفأ، وهناك احتمال كبير لعودة المشكلة في أي لحظة». وعلى هذا الأساس، رفع بحصلي الصوت عالياً محذراً من أن «عدم تأمين التيار الكهربائي للمرفأ بشكل مستمر سيؤدي حتماً إلى تعطّل الكثير من الوحدات في المرفأ لا سيما انقطاع الكهرباء عن الحاويات المبرّدة، وعددها بالمئات، أي حوالي ٦٠٠ حاوية ملأى بالمواد الغذائية التي تتطلب استمرار الإمدادات بالكهرباء 24/24 ساعة، وإلا فإنّها ستتعرّض للضرر الكبير والتلف». وطالب جميع المسؤولين في الدولة والمعنيين في المرفأ، إن كان وزارة الأشغال العامة والنقل أو وزارة الطاقة، بـ «العمل بشكل سريع وفوري لتأمين كل الحاجات الأساسية التي توفّر الإمدادات الكهربائية بشكل مستدام لمرفأ بيروت».

قضائيا، أشارت المعلومات الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض توقيع مشروع مرسوم وزيرة العدل ماري كلود نجم القاضي بتعيين 4 قضاة في مجلس القضاء الأعلى، وردّ المرسوم لنجم عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤكدًا أنه لا يجوز التعيين في ظل حكومة تصريف أعمال ومفندًا عددا من الملاحظات على أداء الوزيرة.