حزب ماكرون يكسب معركة قانون “الأمن الشامل” بعد إقراره في البرلمان

إيمانويل ماكرون

أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، اليوم الخميس، مشروع القانون المثير للجدل حول “الأمن الشامل”، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده ومعارضة عدد من الأحزاب، لما اعتُبر أنه تقييد لحرية التعبير.

ويحظر قانون “الأمن الشامل” بث صور لعناصر الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي “بهدف إلحاق الأذى بهم”، كما يفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو على منتهكي القانون، بالإضافة إلى عقوبة السجن خمس سنوات.

وكان نص مشروع القانون موضوع نزاع حاد بين المدافعين عن الحريات العامة ووزارة الداخلية بشكل خاص، إذ رفض وزير الداخلية جيرالد درمانان أي تعديل في روح القانون، أو سحبه، استجابة لدعوات مؤسسات ومنظمات حقوقية، ووسائل إعلام.

وتمحورت العقدة الرئيسية في الاستقطاب الذي ساد حول المادة 24 منه، والتي تعاقب على “النشر الخبيث لصور عناصر الشرطة”، الأمر الذي دفع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” (معد القانون) ووزير الداخلية إلى إجراء تعديلات كثيرة، نصت في النسخة النهائية على أن العقوبة تطبق في حال وجود كشف عن “الهوية (الصورة، الاسم، العنوان) بهدف واضح هو الإضرار بالسلامة الجسدية أو العقلية لضباط الشرطة أو الدرك أو مسؤولي الجمارك”.