وقال بيان لقصر الإليزيه، إن رئيس الدولة اتخذ قرارا بالسماح لخدمات المحفوظات، بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد (الأربعاء) برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني.

وأضاف: “عازما على تعزيز احترام الحقيقة التاريخية، استمع رئيس الجمهورية إلى مطالب المجتمع الجامعي لتسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية التي يزيد عمرها عن خمسين عاما”.

وسيؤدي هذا القرار إلى تقصير فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بحرب استقلال الجزائر عن فرنسا، بين عامي 1954 و1962.

يأتي هذا الإجراء وسط سلسلة خطوات اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون لتصالح فرنسا مع ماضيها الاستعماري، والتصدي لتاريخها في الجزائر التي خضعت للحكم الفرنسي لمدة 132 عاما، حتى استقلالها عام 1962.

وبموجب القوانين الفرنسية، يجب إتاحة جميع ملفات أرشيف الدولة الفرنسية تقريبا، بما في ذلك قضايا الدفاع والأمن، للجمهور بعد مرور 50 عاما، باستثناء المعلومات التي قد تعرض أمن بعض الأشخاص للخطر.

مع ذلك، كانت عملية الطلب المعقدة والطويلة تمنع الباحثين والأكاديميين من العمل على هذه المخطوطات والمحفوظات.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الإجراء الجديد “سيقلل بشكل كبير من التأخير”.