وطالب عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، بضرورة تضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري قبل منح الحكومة الجديدة الثقة، كما طالب بالعدالة في توزيع الحقائب الوزارية، والبعد عن مبدأ المغالبة.

وقال البرلماني الليبي سالم قنان، إنه يجب تضمين مخرجات حوار تونس قبل منح الثقة لحكومة الوحدة حتى لا نتعرض لانتقادات أو طعون.

المقترح نفسه، أيدته فريحة الحضيري عضو مجلس النواب الليبي، مؤكدة أن عدم تضمين مخرجات ملتقى جنيف سيكون محل جدل.

وأشارت إلى ضرورة تضمين موعد الانتخابات في الدستور وهو أحد مخرجات ملتقى جنيف ضمن مقترح تأييد الحكومة، محذرة من أن غياب هذا النص سيجعل من هذا الموعد حبرًا على ورق.

البرلماني الليبي جبريل أوحيدة أكد بدوره، على ضرورة تضمين اتفاق جنيف في هذه الجلسة التي تشهد حضورا كبيرا من قبل أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن تضمين الاتفاق السياسي لا يقل أهمية عن منح الثقة للحكومة.

وقالت عضو مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري، إنه يجب تضمين مخرجات ملتقى جنيف، قبل منح الثقة للحكومة الجديدة التي ضمت شخصيات جدلية، على حد قولها.

عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، أكد ضرورة تضمين مخرجات حوار جنيف إلى الإعلان الدستوري حتى لا يكون عرضة للطعون القانونية.

وأوضح زايد هدية في كلمته خلال جلسة منح الثقة للحكومة، أنه يجب تضمين مخرجات اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري قبل التصويت لمنح الثقة للحكومة حتى تكون هذه الحكومة خاضعة للتشريعات والقوانين النافذة للدولة الليبية ولا تتعرض للطعن.

وفي استجابة لمطالبات النواب الليبيين، أحال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مقترح إدراج مخرجات جنيف على أن يقدم غدًا، إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتضمينها.

وأفضت مخرجات ملتقى جنيف الذي اختتم أعماله في 5 شباط الماضي، إلى انتخاب قادة سلطة تنفيذية، كخطوة أولى في طريق تأمين انتخابات ديسمبر القادمة.

وانطلقت اليوم الاثنين، في مدينة سرت الليبية (وسط البلاد)، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بحضور 132 نائبًا.

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في كلمته بافتتاح الجلسة، عن أمله في أن يتجاوز النواب الليبيون العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم وتسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من قبل الشعب.

وأكد عقيلة صالح ضرورة تضمين الاتفاق السياسي ضمن الإعلان الدستوري قبل التصويت على منح الثقة للحكومة، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الارتقاء بالقرارات والمناقشات إلى مستوى الحدث الذي تعيشه ليبيا.