وذكر المجلس ورئيس الوزراء المكلف في بيان صحفي، الثلاثاء: “المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، يطالبان لجنة الخبراء الدولية بنشر تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار”.

وأضافت أنهما “يؤكدان التزامهما تعهداتهما مكافحة الفساد ومحاربته بكافة الوسائل القانونية، وعدم السماح بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد”.

وأكد دبيبة والمجلس الرئاسي عدم سماحهما لمن وصفوهم بأنهم “معرقلون” باستغلال “الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة”.

وملتقى الحوار الليبي، الذي يضم 75 مندوبا يمثلون كل الأطياف الليبية أطلق في نوفمبر الماضي، في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وانتخب الملتقى عبد الحميد دبيبة (61 عاما) في 5 فبراير الماضي رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.

وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضا على مجلس رئاسي من 3 أعضاء برئاسة محمد المنفي.

وكانت وكالة فرانس برس نشرت، الأحد الماضي، ملحق تقرير لم ينشر بعد أعده خبراء دوليون رفع إلى مجلس الأمن، حول “شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية”.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق في مزاعم الرشوة هذه.

وأكد دبيبة، الاثنين، أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ”نزاهة”.

وقالت بعثة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها “لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات”.

وحدد البرلمان موعد الثامن من مارس موعدا لجلسة التصويت على الثقة، بعدما قدم دبيبة “رؤية” لتشكيل حكومته أمام البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية.

وأمام دبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 كانون الأول 2021.