وزني بين التدقيق والعودة إلى منزله

غازي وزني

أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ان «التدقق الجنائي» لم يسقط، وهو مطلب وطني، وهو مطلب خارجي بامتياز وكشف ان السفراء الذين زاروه سألوه عن مصير التدقيق الجنائي.

وقال ان الخطوة الأولى تحققت لجهة إبداء المصرف جاهزيته لتجهيز الوثائق الممكن تسليمها، بدءاً من بعد غد الاثنين.

وأكّد وزني ان خسائر أموال المودعين ليست حتمية، شرط ان تعاد هيكلة القطاع المصرفي، وتأليف حكومة بشكل سريع جداً، لديها مصداقية وتحظى بثقة الداخل والخارج، وتبدأ باصلاحات مباشرة، وتدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.. عندها تصبح أموال المودعين قابلة للمعالجة والانقاذ، والتأخير يجعلها اصعب فأصعب.

وقال: اطمئن المودعين على اموالهم، إذا بدأنا فوراً بالاصلاحات وتأليف الحكومة. مشيراً إلى ان الودائع لا تتبخر، ولكن تفقد قيمتها، متسائلاً عن قيمة الدولار المحلي.

وحول إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أجاب وزني: هذا قرار سياسي بامتياز، مفضلاً ان يبقى بعيداً عن هذا الموضوع، محتفظاً برأيه.

وبدا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه بات ميالاً «للتحرر» والعودة إلى وضعه «كخبير اقتصادي»، مكرراً شكره للرئيس نبيه برّي.

ورفض وزني اتهام المالية «بالمماطلة» من قبل الرئيس ميشال عون، وقال: الرئيس لديه علم بالتفصيل اليومي ما افعله بالنسبة للتحقيق الجنائي.

وفي المجال المالي، أكّد المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي النائب علي حسن خليل ان حركة «أمل» متمسكة ورئيسها بالتدقيق الجنائي، وفقاً للقانون الصادر عن مجلس النواب، في جميع المؤسسات من مصرف لبنان إلى وزارة الطاقة، وعلى السلطة الاجرائية العمل على اتخاذ القرار بشأن المعرقل.