اتحادات النقل البري الى الشارع في 15 اذار

بشارة الأسمر

عقدت اتحادات ونقابات النقل البري اجتماعاً، في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورؤساء الاتحادات والنقابات في كافة المناطق اللبنانية.

استهل الاجتماع بسام طليس بكلمةٍ رحّب فيها بالحاضرين ودعا للوقوف دقيقة صمت حداداً على القائد النقابي عبد الأمير نجده وهو نقابي صلب مهما فعلنا لن نوفيه حقّه وتمنى تكريمه من قبل قيادة الاتحاد العمالي العام عندما تسمح الظروف.

وقال: “إننا نمر بظروفٍ صحية صعبة وحاولنا أن نعمل بالحد الأدنى للمحافظة على التباعد الاجتماعي وتحمّل السائقون والفقراء والمقهورون النتيجة. إنّ سبب هذا الاجتماع هو أوجاعٌ تصيب قطاع النقل البري سيما وأنّ الحكومة تخالف القوانين التي تصدرها وخصوصاً الإعفاء من رسم الميكانيك للعام 2020 الذي صدر في 22/12/2020 والذي لم يتمّ اتخاذ الإجراءات التنفيذية له. لقد تعرض السائقون الى محاضر ضبط في مختلف المناطق والمسؤولية ليست عليهم بل على الحكومة والمسؤولين الذين لم يتخذوا الإجراءات التنفيذية لهذا الأمر”.

وأضاف: “كما أنّ السائقين يتعرّضون لزيادة الأعباء عليهم من خلال أسعار المحروقات التي ارتفعت منذ شهر حتى اليوم أكثر من 9.000 ل.ل. علماً أنّ الشركات هي التي تستورد والحكومة تعمل لصالح هذه الشركات. يجب أن تستورد الدولة البنزين وليس الشركات فما هو المبرر اليوم لرفع سعر البنزين ألف ليرة؟”. علماً أنّ بواخر الفيول والبنزين تصل كل شهرين باخرة لماذا رفع الأسعار؟ هل من ضمن خطة ترشيد الدعم ورفعه لاحقاً؟ من على هذا المنبر نعلن تصرفوا بمسؤولياتكم لأننا نحن كقطاع قمنا بما علينا وقدمنا دراسة لكفة  السرفيس – سيارة سياحية – شاحنة – والأتوبوس بكلفةٍ على أساس صفيحة البنزين لا تتجاوز 25.000 ل.ل. وصفيحة المازوت 13.500 ل.ل. وحتى الآن الدولة لم تقر منذ 15 سنة خطة النقل العام لكي نتفادى الأزمات».
وختم: «بناءً على ما تقدّم نطالب بإلغاء كل المحاضر التي نظمت بحق السائقين وعليه نعلن عن قرار الإضراب والتظاهر والاعتصام على الأراضي اللبنانية كافة بالتعاون وبرعاية قيادة الاتحاد العمالي العام في 15 آذار المقبل على أن يعقد اجتماع لتحديد خطة التحرك».

وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وقال: «أخاطب سلطةً حوّلت الشعب اللبناني من شعبٍ صدّر الأبجدية الى شعبٍ فقير يسعى لتأمين لقمة العيش ويركض خلف تأمين حاجاته الضرورية من الطبابة والاستشفاء. يقع على قطاع النقل البري مهمة نقلٍ عام الى كل المناطق اللبنانية بظل قراراتٍ تتخذها السلطات المعنية بغياب الجهات المعنية بها لأنها تعرف انعكساتها على الشعب. هناك 11 شركة تستورد المشتقات النفطية وتحقق الأرباح على حساب الشعب. لذلك نرى أنّ على الدولة أن تستورد القمح والدواء والمحروقات وأن تعيد إحياء مكتب الدواء والتركيز على واقع الدعم لأن الشعب لم يعد يحتمل ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يهدّد بانهيار المنظومة الطبية – الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تعاونية الموظفين وشركات التأمين والمضمون بات يكلف كثيراً».

وأكد الأسمر على عدم تجاهل وتغييب الاتحاد عن اللجان لتحديد أسعار المشتقات ومراقبة السلع المدعومة لأنها أمور أساسية وتمثّل القطاعات كافة وخصوصاً في اجتماعات ترشيد الدعم للمشاركة في القرارات التي تتخذ لأنّ الاتحاد بكل قطاعاته يمثل شريحة كبيرة من المجتمع.

وختم معلناً الدعم المطلق من الاتحاد العمالي العام لقطاع النقل البري وهو يقف جنباً الى جنب مع مطالبه والمطلوب تنسيق أكبر ومشاركة الاتحاد في الرؤية المستقبلية لإيجاد الحل للشعب اللبناني الذي أصبح تحت عتبة الفقر.