باسيل: سنبقى نلاحقكم كلّكم حتى تعيدوا ما سطت عليه أيديكم

جبران باسيل

أوضح ‏رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في بيان، أن “الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، ‏لو كانت مشبوهه تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

وقال: “هذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في أي مراجعة قضائية قد يرتئيها”.

وأضاف: “لقد سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من مسؤولين دوليين، أوروبيين وأميركيين وأممّين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال إلى الخارج وإعادتها له، فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء أثرها واستعادتها، ولا تجوز الاستهانة بالتجارب الدولية، خصوصاً بوجود أجهزة متخصّصة علمياً وتقنياً في بعض البلدان لتتبّع الأموال المفقودة”.

وفي السياق، شدد باسيل، على أنه “على الحكومة اللبنانية أن تتحرّك ديبلوماسياً وأن تكلّف محامياً أو مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة، كما عليها إطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما أزيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به”.

كما أكد أن “التدقيق الجنائي هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، ‏وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي إصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية أن تتبنّاه دون لبس وإقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله.

كما ننتظر من مجلس النواب إقرار اقتراحات القوانين التي تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ:

1- ضبط التحويلات إلى الخارج.

2- استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً إلى الخارج بعد 17 تشرين.

3- الكشف الإلزامي للأموال والأملاك العائدة للقائمين بخدمة عامة من سياسيين وموظفين.

4- إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.

وختم: “على القضاء اللبناني، أن يواكب القضاء السويسري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقي، إن لم نقل المتهرّب، لأن المحاسبة ستطال المقصرين منه والفضيحة ستلاحق المتورطين. اللبنانيون يعوّلون على بعض القضاة النزيهين والجريئين لاستعادة ما سُرق ونُهب من أموالهم. هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة، إمّا تحريك الشارع المعروف الانتماء والتمويل، فإن أصابع بعض المنسقين ومسؤولي بعض الأجهزة السابقين والحاليين واضحة فيه. إن تحريكه لن يحمي منظومتكم السياسية والمالية ولن يحيّد أنظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه أيديكم”.