الأصول الاحتياطية للكويت تقفز 2.4 مليار دينار في 11 شهراً

الكويت

كتب “علاء مجيد” في صحيفة “الأنباء” الكويتية:

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت قفزة بنسبة 20% وبقيمة 2.4 مليار دينار خلال أول 11 شهرا من 2020، لتصل إلى مستوى 14.5 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة مع مستوياتها بنهاية ديسمبر 2019 والبالغة 12.1 مليار دينار، فيما سجلت تراجعا شهريا بنسبة 1.6% وبقيمة 231 مليون دينار، مقارنة مع مستوياتها بنهاية نوفمبر 2020 والبالغة 14.7 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.

وتتكون الأصول الاحتياطية الرسمية من أرصدة الذهب النقدي المحافظ على مستوياته البالغة 31.7 مليون دينار، كما يشمل أيضا حقوق السحب الخاصة والتي بلغت قيمته 564.5 مليون دينار وبزيادة سنوية طفيفة بلغت 0.11% مقارنة بـ 563.9 بنهاية نوفمبر 2019، وأخيرا الأصول الاحتياطية الرسمية تشمل أيضا العملة والودائع والتي بلغت قيمتها بنهاية أكتوبر الماضي 13.69 مليار دينار وبارتفاع سنوي 19% مقارنة بـ 11.5 مليار دينار بنهاية نوفمبر من 2019.

وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لنحو أكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.

وعلى صعيد متصل، حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي على أعلى مستوياته التاريخية للشهر الثالث على التوالي بعد أن سجل خلال شهر نوفمبر نفس مستوى شهر أكتوبر الماضي عند 214.8 مليون دينار (ما يعادل 703.5 ملايين دولار). وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر نوفمبر 2020.

وبشكل سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 37.4%، وبقيمة 58.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 156.3 مليون دينار بنهاية نوفمبر من العام الماضي.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وتراجع مجموع العملة والودائع بنهاية شهر نوفمبر ليصل الى 13.69 مليار دينار بانخفاض بلغ نسبته 1.6% مقارنة بـ 13.93 مليار دينار خلال شهر أكتوبر الماضي، والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.

كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموما لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.