هل بدأت المولدات الخاصة بالتقنين في ظلّ أزمة الوقود؟

المولدات في لبنان

أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في اتصال ل”الوكالة الوطنية للاعلام”، ان “مصرف لبنان أعطى الموافقة لبعض البواخر التي ستبدأ بالتفريغ ابتداء من الليلة وصباح غد”، مشيرا  الى ان “بعض الشركات حصلت على الموافقة وستبدأ تسليم مادة البنزين للمحطات في الدورة”، متمنيا ان “تحصل بقية البواخر على الموافقة”.

ورأى انه “خلال الـ48 الساعة المقبلة ستتحسن الامور عبر التوزيع على المحطات، وبالتالي على المستهلك”.

ولفت الى ان “بعض الشركات حضرت الاذونات حتى تتمكن من تسليم مادة البنزين للسوق من الان حتى السبت المقبل”، موضحا ان “هذا الامر يساهم في بدء حلحلة المشكلة”.

وأعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “تمت الموافقة على فتح الاعتمادات للبواخر الموجودة في عرض البحر من قبل مصرف لبنان والمصارف، وذلك بعد تدخل ومسعى من رئاسة الحكومة لتحويل الاموال للبواخر”.
وأشار أبو شقرا إلى أنّه “قام باتصالات مع الشركات المستوردة ومع وزارة الطاقة لحل هذا الموضوع”. وطمأن “أن البواخر ستبدأ بالتفريغ ابتداء من الليلة والبنزين سيكون متوافراً في الاسواق اعتباراً من صباح غد”.

أمام هذه المشهدية، بدأ بعض أصحاب المولدات الخاصة في مناطق متفرقة إطفاء مولداتهم، نظراً لعدم توافر مادة المازوت في الأسواق، وأوضح الناطق الإعلامي لتجمّع مالكي المولدات في لبنان جاد نحلة لـ”النهار” أنّ “أصحاب المولدات يستخدمون المخزون المتوافر لديهم، لذلك من ليس لديه كمية كبيرة من المادة أخذ يتقنن”.

وفي وقت سابق، أفادت معلومات “الجديد” أنه لا تزال بعض شركات استيراد البنزين والمازوت تنتظر تحويل الاعتمادات المالية من قبل المصرف المركزي من أجل تفريغ عدد من البواخر التي تحمل المحروقات.

كما أشارت المعلومات نفسها الى أن معظم محطات المحروقات مقفلة لأن خزاناتها فارغة من البنزين إلا ان بعضها يمارس الاحتكار وقد سطرت وزارة الاقتصاد محاضر ضبط بحق عدد منها.

في المقابل، صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

رداً على بعض ما جاء من تصريحات حول مسؤوليتها المباشرة في تأمين الكميات الكافية للمحروقات، أوضحت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ان دورها يقتصر على تحديد احتياجات السوق والقطاعات وفق دراسات مبنية على أرقام واحصاءات يتم تيويمها دورياً، آخذة بالاعتبار الطلب على المحروقات زيادة او انخفاضاً بناء على عدة عوامل موضوعية وفي مقدمها النشاط الاقتصادي والأزمات وفترات الاقفال. وهي وضعت هذه المعطيات والنتائج بتصرف المعنيين في مصرف لبنان بتوجيهات من وزير الطاقة والمياه لسداد أي ثغرة في الاسواق. علماً ان فتح الاعتمادات لإدخال البواخر وتفريغها يعود الى مصرف لبنان.

وختمت المديرية العامة للنفط بأنها تعمل وفق آلية تنظيم حركة السوق وخلق التوازن المطلوب، وهي على تواصل يومي مع جميع الأجهزة المعنية في خطوات استباقية لمنع تهريب المحروقات كما وتحديد كميات التوزيع وفق نظام حصص في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مما يحد من محاولات التخزين والبيع في السوق السوداء، داعيةً الى عدم تحميلها مسؤوليات ليس من ضمن صلاحياتها.