“منصّة الترقيع”… دولارات من جيوب المودعين!

الدولار الأميركي

الآمال كلّها معلّقة على “منصّة الكترونية”، لوضع حدّ لتفلّت سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وستُبلّغ آلية عملها اليوم للمصارف، كما علمت “نداء الوطن”، فتتّضح تفاصيلها. لكن هل تلاقي حسابات مصرف لبنان، حسابات أزمة شحّ الدولار وتضع حداً للمضاربات غير المشروعة؟ لا شكّ أن المنصّة المزمع وضعها حيّز التنفيذ الأسبوع الجاري، والتي ستدار من مصرف لبنان وتسمح للمصارف بالتداول مجدداً بالعملات الأجنبية نقداً، ستضفي الشفافية في سوق القطع، وهو أمر إيجابي في زمن الضبابية والإنهيار، لكنها بمفردها لن تكون الحلّ الوافي لأزمتنا النقدية وأزمة شحّ الدولار.

هذا ما أكّده رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود لـ”نداء الوطن”، فاعتبر أن “المنصّة الإلكترونية” ستكون باب تسلية إن لم تقابلها “منصّة سياسية”، آملاً نجاحها لكن لا يرى الحظوظ كبيرة. وأوضح أن “الحركة فيها ستكون مقيّدة للتجار مثلاً أو لاحتياجات ضرورية حياتية، وما سيعقّد الأمور هو تبرير الإستحصال على الدولارات بمستندات”. أما مصدر العملات فسيكون من الزبائن والمصارف، متوقعاً أن يضخّ “المركزي” الدولارات كي يلاقي العرض الطلب في انطلاقة عمل المنصّة.

وبدوره أكّد نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري لـ”نداء الوطن” على ايجابية خطوة المنصّة، إلا انها تبقى في خانة “كسب الوقت والترقيع، اذ إن سعر العملة الوطنية تحدّده الثقة والعوامل الاقتصادية ونقطة على السطر”. ورأى أن “فرملة انهيار الليرة المتواصل تقوم على منع تهريب السلع المدعومة، ووقف استنزاف احتياطي البنك المركزي للدعم، والبالغ 500 مليون دولار شهرياً، من خلال دعم 800 ألف عائلة بقيمة 200 دولار شهرياً والسماح بسحب المودعين جزءاً من ودائعهم نقداً وبالدولار”.