المركزي – الطاقة: اللعبة انتهت!

وزارة الطاقة والمياه - لبنان

كتب “خالد أبو شقرا” في صحيفة “نداء الوطن”:

مصرف لبنان ووزارة الطاقة يتفاوضان على شروط “المباراة” بعد انتهاء “اللعبة”. فلا “المركزي” يملك من العملات الأجنبية ما يكفي لاستمرار الدعم العشوائي، ولا “الطاقة” قدمت طيلة العقد الماضي عموماً، ومنذ وقوع الأزمة في العام الماضي خصوصاً، إصلاحاً واحداً يقينا شر العتمة. وزارة الطاقة والمياه قد تكون الجهة الوحيدة التي لم تقدّم خطتها لترشيد الدعم، تماشياً مع بقية القطاعات المستفيدة. وعلى الرغم من أنها الأكثر استنزافاً لما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان بكلفة وصلت إلى حدود 4 مليارات دولار في العام 2020، فهي ما زالت بحسب مصادر متابعة لاجتماعات رفع الدعم “تماطل، ليس فقط في ما يتعلق باستيراد المحروقات، إنما أيضاً بايجاد الآلية المناسبة لاستمرار دعم القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه”.

هذا الواقع دفع مصرف لبنان إلى توجيه رسالة إلى وزارة المالية يقترح فيها على وزير المالية التعاون مع وزير الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء لوضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل “الكهرباء” تشرح فيها طريقة إختيار الشركات المتعاقدة، والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف. وبحسب المصادر فإن “رسالة المركزي أتت بعد إبلاغ “كهرباء لبنان” عن مطالبة الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني بحقوقها المقومة بالدولار الاميركي تحت طائلة عدم تجديد العقد الذي ينتهي قريباً، ما يؤدي إلى إيقاف أكبر معملين لانتاج الطاقة في لبنان عن العمل، بينما تواجه شركات تشغيل وصيانة بقية المعامل صعوبة في شراء قطع الغيار والفلاتر والزيوت الضرورية للمحافظة على الانتاج، وتحديداً في معملي الزوق والجية، الأمر الذي يهدد بايقافها أيضاً في وقت قريب”.

هذه التطورات التي تهدد بإغراق لبنان بالعتمة الشاملة، ليست وليدة اللحظة، حيث أكدت رسالة “المركزي” إقتراحه مراراً خلال إجتماعات الأشهر الماضية على وزير الطاقة وضع خطة واضحة وشفافة، وأن يكون هناك “موافقة خطية على كل الفواتيرالمعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وكافة الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، من قبل مركزية واحدة تقررها الحكومة”، وهو ما لم يحصل لغاية الساعة. فالأكلاف التي سيتحملها مصرف لبنان جراء عقود الكهرباء تصل مع البواخر إلى حوالى نصف مليار دولار، ما سيؤدي في ظل تناقص العملات الاجنبية وعدم وضع ضوابط جدية منذ اليوم الأول إلى خيارين أحلاهما مر: إمّا الامتناع عن تمويل متطلبات الكهرباء، وبالتالي توقف المعامل والوقوع في الظلام في وقت قريب. وإمّا الاستمرار في التمويل لفترة محدودة ريثما ينفد الاحتياطي، والوصول بالتالي إلى النتيجة نفسها في وقت ليس ببعيد.