دياب خلال اجتماع لجنة كورونا: لا شيء يمنع تمديد الإقفال في حال تفاقمت الأعداد

حسان دياب

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال  حسان دياب أهمية خطة الطوارىء الصحية ووضعها قيد التنفيذ سريعًا، مشددًا على أنها يجب أن تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعية في القرى والبلدات والبلديات ولدى المؤسسات الصحية المختلفة، مشيرًا إلى أن دراسة تمويل هذه الخطة ستتم في وقت لاحق.

وذكر دياب بضرورة إنجاز الخطة بصيغتها النهائية خلال أيام للشروع بتطبيقها في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع جميع المعنيين في القطاع الصحي والبلديات، وأثنى على الدور الذي يقوم به الصليب الأحمر اللبناني في خدمة المصابين بوباء كورونا.

كلام دياب جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لمواجهة وباء كورونا.

ثم عرض الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة مشروع خطة الطوارىء الصحية الذي وضعته اللجنة التقنية لمواجهة كورونا برعاية وزارتي الصحة والداخلية.

كما عرض الوزير حمد حسن واقع المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية للمرضى والتطور الذي حصل بالنسبة إلى جهوزية هذه المستشفيات وزيادة عدد الأسرة فيها.

ونوه وزير الصحة بالمتابعة الدائمة لرئيس الحكومة لاستنهاض المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها الاستيعابية من 142 سريرًا بالعناية الفائقة في آذار 2020 إلى 379 سريرًا خلال ثمانية أشهر فقط، بعد أن بقيت عشرات السنوات عاجزة عن تحسين أدائها وعدم تلبيتها للحاجات الصحية للبنانيين.

وحذر حسن المستشفيات الخاصة من استمرارها في فرض فواتير مرتفعة على مرضى كورونا.

بعد ذلك أشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي إلى صعوبات حصول المصابين على أسرة في المستشفيات الخاصة، فضلًا عن الفاتورة المرتفعة التي تفرضها عليهم.

ودعا إلى التشدد مع إدارات المستشفيات الخاصة في قضية الفروقات المالية التي تفرضها على مرضى المؤسسات الضامنة.

ثم ناقش المجتمعون خطة تحديد السلالات التحورية لكورونا، فشدد دياب على ضرورة وجود خطة في أسرع وقت لمتابعة هذه السلالة واستنباط المعلومات لكيفية الوقاية والمعالجة منها.

وأشار الدكتور محمد حيدر أن إحصاءات المصابين بكورونا في لبنان تشير إلى إصابة نحو 60 إلى 70 بالمئة منهم بالسلالة الجديدة. وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في اتصال مع المجتمعين، تقديم كل الدعم للكشف عن السلالة البريطانية والسلالات الأخرى.

ثم ناقش المجتمعون خطة ما بعد الإقفال، فأشار رئيس الحكومة أن لا شيء يمنع من تمديد الإقفال في حال تفاقمت الأعداد، مع التشديد على ضرورة التوازن بين الوضعين الصحي والاقتصادي.

وأكّد دياب ضرورة تنظيم ورشات عمل بهدف التوصل إلى مسودة تتم مناقشتها ووضعها في صيغتها النهائية قبل الثامن من شباط، لإعادة فتح البلد تدريجيًا مع ما يتنساب مع كافة القطاعات الصناعية والخدماتية والسياحية والمدارس والجامعات وغيرها. وأكد الوزير حمد حسن ضرورة التنسيق بالتوازي مع إعادة الفتح التدريجي وتطبيق التلقيح للحفاظ على النتائج المرجوة.